تــــــــــــــــابع القضية الفلسطينية

وثائق بريطانية سرية

افرجت وزارة الخارجية البريطانية عام 1986 عن وثائقها السرية العائدة الى عام ،1955 وتتضمن هذه الوثائق المراسلات التي اجرتها الحكومة البريطانية مع سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط، وفي شكل خاص مع سفارتها في بغداد، وقسم التطوير في المكتب البريطاني في بيروت، وتبودلت في هذه المراسلات الاقتراحات المتعلقة باستيعاب العراق لمزيد من اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم. ومن ابرز هذه الوثائق الرسالة التي بعث بها قسم التطوير في المكتب البريطاني في بيروت الى السفارة البريطانية في بغداد في 25/4/1955 في شأن امكان ايجاد عمل للاجئين الفلسطينيين في العراق. وقد بعثت السفارة في بغداد برسالة جوابية في هذا الموضوع جاء فيها:

"لقد ناقشنا مع السيد بيغوت، ممثل وكالة الغوث في العراق، وجهة النظر المتعلقة بامكان ايجاد عمل للاجئين في العراق، وخرجنا بما يأتي:

- ان الامكانات العراقية في هذا المجال جيدة ومحبذة، فهناك اعمال تطويرية كثيرة قيد التنفيذ، كما ان هناك مجالاً كبيراً في فرص العمل. ومن المحتمل ان تزداد هذه الفرص خلال السنين المقبلة. صحيح ان الاجور ليست مرتفعة جداً، وانها لا تجذب العمالة من الخارج، الا انه يمكن تعديلها لان هناك ميلاً كبيراً الى حدوث ارتفاع في الاجور نظراً الى النقص في اليد العاملة.

- بالرغم من ان احتمالات فرص العمل للاجئين جيدة، الا ان هنااك مشكلة نابعة من وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق. فالحكومة العراقية، كغيرها من الحكومات العربية الاخرى، التزمت علناً معارضة التوطين الدائم للاجئين خارج فلسطين. وما زالت هذه المعارضة قوية جداً لدى بعض السياسيين. ومن الممكن ان يؤدي اي تطبيق للتوطين الى اضطراب عام. لذلك، فان اي حكومة عراقية ستتصرف بحذر حيال السماح للاجئين بالبقاء في العراق.

ولكن بالرغم من ذلك، فانه منذ ان الغيت تأشيرة الدخول، يستمر تدفق الفلسطينيين القادمين الى العراق، ولم تضع الحكومة العراقية اي عراقيل امامهم لايجاد العمل ووفرت لهم التقدم بطلب الجنسية اذا ما ارادوا ذلك.

صحيح ان العراق، ولاسباب سياسية، لن يكون قادراً في الوقت الحاضر على استيعاب الاعداد الكافية من اللاجئين، الا ان حاجته الى مزيد من العمال ستؤدي الى تزايد في تدفق اللاجئين. اننا لا ننظر الى العراق من زاوية ما يمكن ان يوفره في المدى القصير، وانما تطلعنا اليه سيكون على المدى البعيد، باعتباره المكان القادر على استيعاب اللاجئين اكثر وأكثر ودمجهم في الحياة، ومن المحتمل هضمهم وامتصاصهم الى الابد. وهذا ما يعتقده بيجوت. اما بالنسبة الى اقتراحكم قيام وكالة الغوث بتقديم النصح للاجئين في شأن فرص العمل فور وصولهم الى بغداد، فاننا نعتقد ان مثل هذا الاقتراح ليس حكيما، حتى لا تظهر وكالة الغوث وكأنها طرف في ذلك.

من هنا، فان اقامة وكالة خاصة ومدعومة من "الاونروا" يمكن ان تكون اكثر فائدة في هذا المجال.

لذلك لا بد من دراسة امكان تأسيس وكالة توظيف خاصة، تعمل في شكل تجاري من دون ان تظهر اي علاقة علنية مع "الاونروا". فمثل هذه الفكرة يمكن ان تكون ناجحة".


أميركا أفرغت المشكلة

يجمع مختلف الاطراف السياسية والدينية في اسرائيل على رفض مبدأ حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ارضهم. وتنظر الحكومة الاسرائيلية الى هذا الملف على انه قنبلة بشرية موقوتة، وعامل تهديد لديموغرافية المجتمع الصهيوني. ومنذ انطلاق عملية السلام والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، مدعومة من الولايات المتحدة، تمارس سياسة ضغط تهدف الى حمل الدول العربية على قبول اللاجئين كمواطنين دائمين عندها.

وتنبه المراقبون الى حملة الترويج لمشاريع وسيناريوات متعددة تقودها اسرائيل والولايات المتحدة لايجاد حل دائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

ويتم عرض هذه المشاريع في مختلف وسائل الاعلام اضافة الى اوراق العمل التي تقدم في مؤتمرات وندوات دولية او اقليمية، او من خلال تصريحات لمسؤولين سياسيين، او باحثين اكاديميين.

ومن جملة المشاريع التي تم احياؤها مجددا المشروع الصهيوني القديم الجديد، المتعلق بتوطين الفلسطينيين في العراق، بعد دمج الاخير وادخاله في مشروع اعادة تأهيل العراق وفك الحصار عنه مقابل الموافقة على هذا المشروع.

وعادت أخيرا الى الواجهة الاعلامية انباء عن لقاءات سرية عبر تقرير نشرته صحيفة "الاوبزرفر" البريطانية الصادرة في 21/5/2000 عن المفاوضات السرية الجارية بين العراق والكيان الصهيوني، جاء فيه: "ان الرئيس صدام حسين اتخذ خطوة مذهلة للسلام مع الغرب بعد 15 شهرا من المفاوضات السرية مع الحكومة الاسرائيلية".

وورد في التقرير تكرار عرض من ممثلي الرئيس صدام حسين للحكومة الاسرائيلية يتضمن استعداد العراق لاستضافة اكثر من 300 الف لاجئ فلسطيني من المقيمين في لبنان حاليا، مقابل ان تتعهد اسرائيل ببذل مساعيها لدى الولايات المتحدة الاميركية لانهاء الحصار المفروض على العراق، وان يعلن العراق من جانبه تأييده لمشروع السلام في الشرق الاوسط.

ومما أوردته الصحيفة، نقلا عن مصادر رفيعة في الادارة الاميركية: "نعلم ان هذا الامر كان موضع حديث مستمر، الا انه لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي، ولكننا على ثقة ان هذا الامر سيتم". وقال مصدر في وزارة الخارجية الاميركية: "ان عملية نقل اللاجئين ستكلف مئة مليون دولار. وهذا ما سيتم تمويله من الدولة الاسرائيلية واصدقائها في العالم".

وجاء في التقرير ان اربعة لقاءات سرية عقدت بين مسؤولين عراقيين واسرائيليين، من بينها المحادثات التي اجراها وكيل وزارة الخارجية العراقية في الولايات المتحدة نزار حمدون مع المجموعات اليهودية وممثلي الحكومة الاسرائيلية في هذا الموضوع. ونشرت صحيفة "القدس العربي" في عددها (3363) الصادر في 3/3/2000 تحليلاً اخبارياً يتعلق بتصريحات نقلتها الصحيفة عن لسان سعدون حمادي رئيس البرلمان العراقي عند زيارته الاردن والجزائر، ومفادها ان اطرافاً سياسية في بغداد تجري اتصالات خاصة مع جهات دولية في شأن اوضاع الفلسطينيين في العراق وامكان توطينهم.

ويعلق صاحب التحليل على هذا التصريح بقوله: "ان الجانب الخفي من القصة يتعلق بصفقة حقيقية بين العراق والقوى الدولية التي تحاصره، تؤدي الى استيعاب عدد كبير من الفلسطينيين، مقابل فك الحصار المفروض عليه. وعن الدور الاردني ذكر صاحب التحليل: ان اطرافاً اردنية سياسية تحاول اقناع العراق بأن الولايات المتحدة واسرائيل لن تحاولا التخفيف من الحصار المفروض عليه ما دام متشدداً في ما يتعلق باستحقاقات المسيرة السلمية وبقية تفاصيلها، وفي مقدمها قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تعتبر القضية الابرز والاكثر تعقيداً.


اللاجئون في الدول العربية

يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق اليوم قرابة 40 الف لاجئ، نصفهم من الاطفال، ويسكن معظمهم في العاصمة بغداد. وهذا الرقم يعتبر متواضعاً اذا ما قورن بمليون ونصف المليون لاجئ في الاردن، او 573 الفاً في لبنان ، و378 الفاً في سوريا، او 576 الفاً في الضفة الغربية، او 808 آلاف في غزة او حتى في السعودية التي يبلغ عدد اللاجئين فيها قرابة 250 الفاً، ليبلغ بذلك مجموع اللاجئين في هذه الدولة مجتمعة، وفق التقرير الصادر عن الاونروا عام 1999 قرابة اربعة ملايين نسمة.

غير انه يجدر التفريق بين اللاجئين الذين انخرطوا في المجتمعات التي عاشوا فيها ومارسوا حياتهم في شكل طبيعي، وبين اللاجئين المقيمين في المخيمات في شكل دائم، والذين بلغ عددهم وفق تقرير الاونروا 1.194.512 نسمة.

ومن خلال المعلومات التي تناقلتها التقارير والتحاليل الصحافية في معرض تناولها موضوع التوطين في العراق، برز رقمان: الاول يتعلق بتوطين نحو 573 الف لاجئ وهو مجموع اللاجئين في لبنان، علماً بأن الموقف اللبناني من قضية اللاجئين واضح تماماً، وفق الفقرة ط من مقدمة الدستور، وهو موقف الرفض لهذه العملية. اما الرقم الثاني المذكور في وسائل الاعلام العربية والاجنبية فهو توطين ما بين: مليون ونصف المليون الى مليوني لاجئ، وهو اجمالي عدد اللاجئين المقيمين في المخيمات، مضافاً اليهم اعداد اللاجئين في لبنان.

الموقف الفلسطيني المعلن من مشروع التوطين هو موقف الرفض لكل مشروع يسعى الى توطين الفلسطينيين بعيداً عن وطنهم، ولا بديل عن تطبيق قرار الامم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ارضهم.

وعن موضوع توطين الفلسطينيين في العراق تحديداً، قال السفير الفلسطيني لدى العراق عزام الاحمد في تصريح صحافي: "ان قضية توطين آلاف اللاجئين الفلسطينيين في العراق لم تطرح على القيادتين الفلسطينية والعراقية في شكل رسمي من اي طرف، وان ما اشيع في شأن هذا الامر مغالطات، ولا اساس له من الصحة"، واعتبر ما تتداوله الصحافة "فبركة" اعلامية هدفها وضع عراقيل امام المسار التفاوضي الفلسطيني.

اما الموقف العراقي الرسمي فقد اكد وفي اكثر من مناسبة، رفضه كل مشروع يتعلق بتوطين الفلسطينيين على ارضه. وكان آخر هذه التأكيدات تصريح مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية، سلطان الشاوي، الذي اكد ان بلاده لن تقبل اي صفقات مشبوهة لرفع الحصار، وان العراق لن يكافئ الكيان الصهيوني بالموافقة على توطين اللاجئين الفلسطينيين، حتى لو امتد امد الحصار المفروض على العراق منذ عام .1990 واعتبر الشاوي السيناريو الاميركي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عراقياً هو سيناريو محكوم عليه بالفشل.


الخلاصة

ادرك المشروع الصهيوني في وقت مبكر من تعامله مع القضية الفلسطينية، اهمية تجزيء القضية والشعب الفلسطينيين، من اجل الوصول الى اهدافه في الاستيطان والتهويد. ومن جملة المشاريع التي تم تداولها، بدعم من الغرب، توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لاسباب عدة ابرزها:

1- مساحة العراق الكبيرة التي من شأنها ان تستوعب اكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين.

2- العراق بعيد نسبياً عن فلسطين نقطة الصراع والاحتكاك، فضلاً عن انه يتمتع بخيرات وثروات كبيرة.

وتشير المعطيات الحالية الى ان ملف مشروع التوطين في العراق، والذي حدد معالمه بن غوريون، عاد الى الواجهة السياسية من جديد، وذلك من خلال ادخال هذا المشروع في خطة ما يصطلح عليه باعادة تأهيل العراق لفك الحصار المفروض عليه منذ عشرة اعوام مقابل استقبال اعداد كبيرة من اللاجئين.

ومع الحرب التي تقودها اليوم الولايات المتحدة ضد الارهاب في العالم بعد فاجعتي نيويورك وواشنطن، عادت الضغوط على العراق والسلطة الفلسطينية في شكل مركز، لحملهما على القبول بحيثيات هذا المشروع الهادف الى تجاهل حق العودة للفلسطينيين والتحايل على القرارات التي اصدرتها الشرعية الدولية في هذا الخصوص.

المطلوب اليوم، واكثر من كل يوم، ان تتبنى الولايات المتحدة سياسة واحدة وواضحة، تقوم على خطة محددة، للوصول الى الحل العادل والشامل للصراع العربي الاسرائيلي، تستوفي متطلبات الشرعية الدولية وقراراتها، ولا سيما القرارين 242 و338 وتنفيذ ما تبقى من القرار ،425 فضلاً عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الكريمة الى ديارهم وفق القرار ،194 وعلى ما تم التوافق عليه في مؤتمر مدريد و"مبدأ الارض مقابل السلام الذي طرحه الرئيس الراحل حافظ الاسد، والمتمسك به اليوم الرئيس الدكتور بشار الاسد، ومعه الرئيس اميل لحود، وكل شعوب المنطقة المحبة للسلام، لعله بذلك نكون قد خطونا خطوة متقدمة على طريق الاستئصال الفعلي للارهاب في العالم.